حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علی اکبریان گفت: هر موضوعی حکمی دارد ولی نه الزاما حکم ثابت، موضوعاتی چون صادرات و واردات کالا، عبور و مرور و ... لذا مدیریت آنها به رهبر جامعه اسلامی واگذار شده است که مستقیما یا غیر مستقیم انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین حسن علی اکبریان، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، امروز پنج شنبه، 30 آذر ماه  در این نشست با اشاره به این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصطلاح حکم حکومتی در فضای علمی رواج یافت، گفت: هر موضوعی حکمی دارد، ولی نه الزاما حکم ثابت مانند موضوعاتی چون صادرات و واردات کالا، عبور و مرور و ...، لذا مدیریت آنها به رهبر جامعه اسلامی واگذار شده است که مستقیما یا غیر مستقیم انجام می شود.

وی با بیان این که گاهی بعضی از احکام حکومتی در موضوعاتی که دارای حکم ثابت شرعی می باشند، صادر می شود که یا موافق حکم ثابت شرعی اند یا مخالف آن، ابراز داشت: دسته اول به منظور برقراری نظم در جامعه اسلامی صادر می شوند مانند دستور به تولید سلاح،  اما دسته دوم الزاما باید مبتنی بر مصلحتی قوی تر از مصلحت موجود در حکم ثابت مزبور باشد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: احکام حکومتی گاهی حتی در حوزه احکام الزامی صادر می شوند، احکام حکومتی بعضا در طول احکام اولیه یا ثانویه شرعی هستند، حکم حکومتی می تواند به صورت یک حکم وضعی صادر شود نه صرفا تکلیفی.

وی تصریح کرد: حکم حکومتی در نظام های حقوقی غیر دینی، نام واحدی ندارد، بلکه گاهی تحت نام قانون اساسی، گاهی سیاست های کلی، گاهی قوانین عادی  گاهی آیین نامه و بخش نامه صادر می شود و چنین نیست که با پذیرش اختیار صدور حکم حکومتی برای رهبر جامعه اسلامی، اختیار فوق العاده ای را برای او پذیرفته باشیم که در دیگر نظام های حقوقی نظیر آن، دیده نشود چرا که قوانین و مقررات موضوعه در آن نظام ها همان نقش حکم حکومتی در نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه را ایفا می کند.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان ابراز داشت: آنچه بحث از حکم حکومتی را در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اهل بیت(ع) ضروری می کند، پذیرش اثبات احکام شرعی از یک سو و از سوی دیگر نیاز به وجود مقررات متغیر و لزوم رعایت مصالح عمومی در چارچوب موازین اسلامی توسط رهبر جامعه اسلامی است؛ در حالی که در نظام های حقوقی غیردینی از آنجا که نه مساله ثبات یک سلسله از مقررات مطرح است و نه پای بندی به موازین شرعی مورد قبول می باشد، طبیعی است که بحث از حکم حکومتی نیز در آن نظام ها موضوعیتی نخواهد داشت.

انتهای پیام